مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای صنعتی

در دوران معاصر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در امر تولید جایگاه ویژه ای در حوزه سیاسی و قوانین پیدا کرده است ، تولیدکنندگان به تولید کالاهای فنی و پیچیده آن هم در مقیاس وسیع و با استفاده از تبلیغات و ساز وکارهای روانی جهت وادار کردن مصرف کننده بر خرید و مصرف بیشتر بدون اینکه آگاهی چندانی به کالایی که خریداری می نمایند داشته باشند،اقدام می نمایند و اغلب از مسوولیت کیفری کالاهایی که موجب بروز خسارت (اعم از مالی و جسمانی ) می گردند به علت پیچیده بودن روشهای تولید و در دسترس قرار گرفتن کالا به مشتری در امان می مانند. گر چه نباید از نظر دور داشت که قوانین قدرت بازدارندگی که متجری را از تولید کالای معیوب بازدارد بر خوردار نیستند، چه اینکه مصلحت اندیشی ها بیشتر جهت حمایت از تولید کننده می باشد . هر چند دولتها در راستای حمایت از مصرف کننده سعی در وضع قوانین آمره برای نظارت بر تولیدات وبرخورد با تو لیدکننده متخلف قدم بر می دارند . در گذشته مبنای مسئولیت تولیدکننده بر اثبات تقصیر آن هم به وسیله شخص متضرر ازجرم بود،اما با گذشت زمان با لحاظ قرار دادن مشکلات اثبات تقصیر و سودهای محصله تولیدکننده و زیانهایی که در نتیجه ورود زیان از استفاده کالاها توسط خریداربه او تحمیل می شد تا حد زیادی بار اثبات تقصیر را از دوش متضرر بر داشته است. هر چند قوانین کیفری وضع شده ،کافی در برخوردبا تولیدکننده کالای معیب نمی باشد ،چه اینکه در مقام استفاده و استناد به قوانین موضوعه ی موجود برای مجازات شخص مجرم صرف محکو میت به پرداخت دیه(هر چند نباید از نظر دور داشت که حقوقدانان در مجازات دانستن دیه نظرات متفاوتی دارند. ) نمی تواند ضمانت اجرای قوی باشد، حتی قوانین موجود در مرحله اجرا از جمله نظارت های زمان تولید (سازمانها ی مربوط به امر تولید چون ؛ صنعت و معادن ، موسسه ی استاندارد ،سازمان بازرگانی و ....)از استحکام چندانی بر خورار نیستد، این امر ضرورت توجه قانونگذاران را به تدوین قوانینی با تطبیق قوانین کشورهای صنعتی که در این زمینه پیشرو می باشندنشان می دهد.